اخیراً بحثی تحت عنوان حکمیت میان نیروهای سیاسی کشور مطرح شده است. چیستی و چرایی حکمیت مبحثی مفصل میطلبد که در گنجایش وبلاگ نیست با این حال به فراخور مجال، به آن میپردازم.
فهم عام از «حکمیت» این است که دو نفر یا دو گروه در موضوعی اختلافی دارند و آنگاه هر دو طرف به داوری فرد یا شورایی رضایت میدهند تا هر چه حکم شد به آن تن دهند. این روش اگر چه مبحثی فلسفی در حوزه حقوق و طرفداران و مخالفانی دارد با این حال در بدترین شرایط به عنوان روشی برای خروج از اضطرار مورد پذیرش در طول تاریخ بوده است.
در وقایع اخیر سیاسی کشور، عدهای بحث حکمیت را مطرح کردند. تحلیل آنها این بود که عدهای معترض به وضعیت فعلی کشورند و خواستههایی دارند و عدهای این خواستهها را رد میکنند، این تعارض باعث تقابل و درگیری سیاسی و اجتماعی شده است و بناچار باید حل شود و راه حل پیشنهادیشان نیز همان حکمیت است.
طرفداران حکمیت در همه جریانات فکری کشور به نوعی وجود دارند، رأس حکمیتخواهان آقای هاشمی رفسنجانی است بنا به قرائن و شواهد مختلف و پس از آن خاتمی و محسن رضایی و لاریجانی و علی مطهری و عدهای دیگر.
طرفداران حکمیت در همه جریانات فکری کشور به نوعی وجود دارند، رأس حکمیتخواهان آقای هاشمی رفسنجانی است بنا به قرائن و شواهد مختلف و پس از آن خاتمی و محسن رضایی و لاریجانی و علی مطهری و عدهای دیگر.
خوب حکمیت یعنی چی؟ اولین بحث آن این است که دو طرف معارض وجود دارند. این دو طرف چه کسانی هستند؟ طرفداران موضوع حکمیت همواره یک طرف را به خوبی و شفافیت مشخص میکنند و آن معترضان هستند، اما طرف مقابل کیست؟ احمدینژاد؟ ممکن است عدهای احمدینژاد را عنصر نامطلوبی بدانند و خواهان برخورد جدی با او باشند ولی بعید میدانم کسی وجود داشته باشد که از احمدینژاد مطالبه قبول حکمیتی داشته باشد! اتفاقاً خود احمدینژاد یکی از موضوعات حکمیت است! آنان مشخصاً هیچ نهاد یا شخصی را طرف مقابل معترضان که امروزه پشت موسوی و خاتمی و کروبی صف کشیدهاند معرفی نمیکنند، اما از حملات آنان که شورای نگهبان، قوه قضاییه، نیروهای امنیتی، سپاه و بسیج و صدا و سیما را نشانه رفته مشخص است که آنان اساس نظام و اصول قانون اساسی را طرف مقابل خود میدانند.
با درصدی تخفیف باید بپذیریم که دست کم آنان سیاستهای کلی نظام و عملکرد رهبری آقای خامنهای را هدف گرفتهاند. پس دست کم طرف مقابل آنان شخص آقای خامنهای است! حال موضوع حکمیت روشنتر میشود. باید کسی بین آقای خامنهای و سران معترض یعنی موسوی، خاتمی و کروبی، حکم کند و آنان نیز بپذیرند.
در این میان رهبری از سالها قبل پاسخ حکمیت را دادهاست. قضیه تکرار عاشورا بجای تکرار صلح امام حسن (ع) و جمله صریح رهبری در اولین صحبت پس از انتخابات 22 خرداد مبنی بر این که «بنده به هیچ وجه زیر بار خواستههای غیرقانونی نخواهم رفت» و آخرین موضعی که در دیدار با مردم مازندران مبنی بر این که «به هیچ وجه از طرف ملت و از طرف خود باجی نخواهیم داد» همه گویای آن است که رهبری به هیچ عنوان حکمیتی را که اصول و سیاستهای قطعی فعلی نظام را شامل میشود نپذیرفته است.
تعریف و تمجیدهایی که هاشمی رفسنجانی از رهبری میکند دقیقاً برای راضی کردن رهبری به تندادن به حکمیت ارزیابی میشود وگرنه رهبری که 20 سال پیش توسط خبرگان ملت به رهبری انتخاب شده و عملکرد خود را به خوبی نشان داده در شرایط کنونی نیازی ندارد که شخصیتی مثل هاشمی مجدداً کشف کند که ایشان برای رهبری «مناسبتترین» گزینه است! این اقدام هاشمی بجز نوعی فشار است؟
عدهای در این میان در صدد تشبیه شرایط فعلی به شرایط صدر اسلام و تجربه تلخ تحمیل شرایط به ولایت هستند. روح الله حسینیان در برنامه رو به فردا گفت: «ما از حكميت در طول تاريخ و جريان امام علي (ع) نيز خيري نديدهايم.» این جمله نیز مورد اعتراض حکمیتخواهان قرار گرفت که حکمیت اگر چیز بدی بود امام علی (ع) آن را نمیپذیرفت و مخالفان حکمیت به دنبال آنند که شیوه حکومتی امام علی (ع) را نیز نقد کنند!
واقعیت آن است که این اوج بیانصافی و کجاندیشی است. آیا پذیرش حکمیت اشقیایی همچون ابوموسی اشعری و عمرو عاص توسط امام علی (ع)، به این معنی است که حکمیت امری مطلوب یک جامعه اسلامی است؟ چرا تعقل نمیکنند که امام علی (ع) از سر بییاوری و اضطرار تن به این کار دادند و نه به عنوان یک امر مطلوب و متعالی. در شریعت نیز که خوردن گوشت خوک و سگ و مردار حرام است، در مواقع اضطرار جایز شمرده شده است. آیا عدهای به استناد آن، خوردن مردار را تجویز میکنند؟ چرا سران فتنه به دنبال آنند که به همه بقبولانند که بحران در مملکت وجود دارد؟ چون فقط در صورت بروز اضطرار است که مردار حکمیت قابل خوردن است. حال اگر اضطرار وجود نداشت با فتنهای آن را ایجاد میکنند و اگر طرف مقابل (یعنی ولایت) آن را نپذیرفت پس باید دامنه فتنه و فشار را گسترده کرد همان کار را که اشعث بن قیس در صفین با امام علی (ع) کرد تا آن حضرت را وادار به توقف جنگ دربرابر معاویه و پذیرش حکمیت ابوموسی اشعری نمود.
و اما دفاعی که حضرت علی (ع) پس از حکمیت از نتیجه ناگوار آن انجام دادند نه به خاطر رضایت از نتیجه آن بود بلکه به خاطر دفاع از حقیقتی بود که در پس تصمیمشان بود و گناهی که در نقض پیمان بود! شیوه حکمیت شیوهای برای آشتی و صلح است اما در جایی که حقی ضایع نشود و یا لااقل حقی درست تشخیص داده نشود (آن گونه که در صفین باطل جای حق را اشغال کرد). اما اگر حق و صاحب حق کاملاً واضح است و خطوط بین حق و باطل کاملاً پررنگ است، چه جای حکمیت و داوری؟ مگر وجدان بشری و قانون الهی اجازه میدهد که بین حق و باطل حکمیت و آشتی برقرار شود.
صلح امام حسن (ع) با معاویه (علیه الهاویة) و پذیرش جام زهر قطعنامه 598 نیز دقیقاً در همین راستا ارزیابی میشود. آن چه در شرایط فعلی اهمیت دارد روشن نگه داشتن مرز بین حق و باطل است که هر چه شفافتر باشد، غبار فتنه کمتر میشود و سرگشتگان با چشم باز به راه حقیقت رهنمون میشوند در غیر این صورت در شرایط غبارآلود عدهای این جام زهرها را دائماً تجویز میکنند. اینان اگر کوراندیش و نادان نباشند، آیا مزدور و منافق نیستند؟حمید بزم شاهی اصفهانی
.gif){kind=logo}
.gif){kind=logo}
